الوصف الوظيفي
نتائج الخدمة
من خلال تقديم التحليلات التشخيصية، ومشاورات أصحاب المصلحة، ومدخلات بناء القدرات، وأدوات السياسات، سيساهم عمل الاستشاري في: • تعزيز الفهم للحواجز الهيكلية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء؛ • تطوير توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ ومراعية للمنظور الجندري؛ • تعزيز القدرات المؤسسية لدمج حلول التمويل الرقمي في استراتيجيات التجارة الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ستؤدي الاستشارة إلى أدوات سياساتية عملية خاصة بكل بلد وتوجيهات مؤسسية تدعم خلق بيئة تمكينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء لتحسين الإنتاجية، والوصول إلى الأسواق الرقمية، والمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
مقر العمل
شمال أفريقيا
المدة المتوقعة
5 أشهر
الواجبات والمسؤوليات
تتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) في تقديم أفكار وإجراءات لأفريقيا متمكنة ومتحولة، مسترشدة بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. تدعم اللجنة الدول الأعضاء في دفع التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. يعمل المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (SRO-NA)، ومقره في الرباط، على خدمة سبع دول أعضاء في شمال أفريقيا ويدعمها في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية، وتشجيع خلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودفع سياسات التحول الرقمي. وفي إطار هذا التفويض، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع حساب التنمية الشريحة 18 (DA-18) بعنوان: "تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في أفريقيا". يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء (W-SMEs) وزيادة قدرة صانعي السياسات على تصميم سياسات تجارة رقمية شاملة تتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا السياق، سيدعم الاستشاري الوطني تنفيذ المشروع على المستوى القطري. الخلفية والأساس المنطقي للدعم توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصة كبيرة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي. إن المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك المملوكة للنساء، ضرورية لضمان أن تكون فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة ومستدامة. في شمال أفريقيا، لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء تواجه حواجز هيكلية تحد من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية. وتشمل هذه الحواجز محدودية الوصول إلى التمويل، وانخفاض اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والقيود التنظيمية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وعدم كفاية الاندماج في الأسواق الإقليمية. كما أن الفجوات المستمرة بين الجنسين في الشمول المالي والوصول الرقمي تزيد من تقييد قدرة رائدات الأعمال على الاستفادة من فرص التجارة الرقمية. وبينما نفذت مصر وليبيا وموريتانيا وتونس إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال هناك فجوات في مواءمة أطر السياسات الوطنية مع أهداف التجارة الرقمية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. هناك حاجة إلى تحليل خاص بالسياق ودعم سياساتي لترجمة الالتزامات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ تعالج احتياجات رائدات الأعمال. في هذا السياق، تقوم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، بتنفيذ مشروع حساب التنمية الشريحة 18 (DA-18) حول تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء. وسيدعم تعيين استشاري وطني تطوير تشخيصات خاصة بكل بلد، وأدوات سياساتية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتعزيز البيئة التمكينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء للوصول إلى الأسواق الرقمية، وتحسين الإنتاجية، والمشاركة بفعالية أكبر في التجارة الإقليمية. نطاق العمل ومهامه تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع والإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، سيجري الاستشاري الوطني تقييماً شاملاً لفجوات الشمول الرقمي والمالي التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في إحدى دول تركيز المشروع. سيدعم الاستشاري تنظيم وإلقاء ورشة عمل وطنية لأصحاب المصلحة، والتي ستكون بمثابة الإطلاق الرسمي للمشروع على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، سيقوم الاستشاري بتطوير وحدة قطرية حول النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي تكون في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من ذوات الإعاقة. ستزود هذه الوحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالمعرفة اللازمة لفهم والتنقل في النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي والمالي ودعم الأعمال في البلاد والمتعلق بالتجارة الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. وبناءً على نتائج التقييم، سيعد الاستشاري ورقة سياسات خاصة بالبلد، تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تنفيذ، لدعم صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ سياسات تجارة رقمية شاملة ومراعية للمنظور الجندري. المخرجات المتوقعة 1. خطة عمل توضح المنهجية، والجدول الزمني، ونهج تحديد أصحاب المصلحة، وإطار جمع البيانات؛ الهيكل المقترح لتقرير التشخيص الوطني، والوحدة الخاصة بالبلد، وورقة السياسات. 2. تقرير التشخيص الوطني حول فجوات الشمول الرقمي والمالي وبيئة سياسات التجارة الرقمية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء: مراجعة أطر التجارة الرقمية الوطنية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية؛ تحليل خرائط أصحاب المصلحة؛ تحديد أولويات القيود ومجالات الإصلاح. يجب أن يدمج التقرير نتائج مشاورات أصحاب المصلحة ومناقشات ورشة العمل. 3. دعم الورشة الوطنية، بما في ذلك إعداد المذكرات الخلفية، وجدول الأعمال، وتقرير ملخص عن الورشة، بما في ذلك النتائج والتوصيات الرئيسية. 4. وحدة قطرية حول النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي. 5. ورقة سياسات قطرية تحدد العوائق المؤسسية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء؛ المواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ توصيات سياساتية مرتبة حسب الأولوية والتسلسل. سيتم تقييم أداء الاستشاري بناءً على المعايير التالية: 1. تقديم جميع المخرجات في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه. 2. الجودة الفنية والدقة التحليلية للمخرجات، بما في ذلك وضوح التحليل، وتوصيات السياسات المستندة إلى الأدلة، والمواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 3. الاستجابة للتعليقات والمراجعات المطلوبة من قبل المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا وأصحاب المصلحة الوطنيين. 4. المساهمة الفنية الفعالة في مشاورات أصحاب المصلحة وورش عمل بناء القدرات. 5. دمج الاعتبارات المراعية للمنظور الجندري والشاملة للإعاقة في جميع المخرجات التحليلية والسياساتية. 6. يتوقف الإنجاز المرضي للمهمة على تسليم جميع المخرجات بالمعايير المطلوبة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
المؤهلات/المهارات الخاصة
مطلوب درجة جامعية متقدمة (ماجستير) في الاقتصاد، أو التجارة، أو الاقتصاد الرقمي، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة وثيقة. يمكن قبول درجة جامعية أولى مع خبرة إضافية مؤهلة لمدة عامين بدلاً من درجة الماجستير. سيكون الحصول على الدكتوراه في تخصص ذي صلة ميزة إضافية. مطلوب ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخبرة المهنية المتدرجة في المسؤولية في التحليل الاقتصادي، أو السياسات التجارية، أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو سياسات الاقتصاد الرقمي، أو المجالات ذات الصلة. مطلوب خبرة مثبتة في تيسير مشاورات أصحاب المصلحة وتقديم ورش العمل. يفضل امتلاك خبرة مثبتة في تحليل السياسات، وخاصة في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وكذلك معرفة العمليات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. يفضل امتلاك خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية، أو الوزارات، أو الهيئات التنظيمية، أو المنظمات الدولية. تعتبر الخبرة في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تحليل السياسات الاقتصادية أو التجارية ميزة إضافية.
اللغات
اللغتان الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في أمانة الأمم المتحدة. بالنسبة لهذه الوظيفة، مطلوب الطلاقة في إحدى لغتي العمل في أمانة الأمم المتحدة. الطلاقة في اللغة الأخرى أمر مرغوب فيه. المعرفة باللغة العربية ميزة إضافية.
معلومات إضافية
غير متوفر.
لا توجد رسوم
لا تفرض الأمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تقديم الطلب، اجتماع المقابلة، المعالجة، أو التدريب). لا تهتم الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمتقدمين.
Job description
Result of Service
Through the delivery of analytical diagnostics, stakeholder consultations, capacity-building inputs, and policy instruments, the Consultant’s work will contribute to: • Enhanced understanding of structural, regulatory, and market barriers affecting W-SMEs; • Development of actionable, gender-responsive policy recommendations; • Strengthening institutional capacity to integrate digital financing solutions into national trade and SME development strategies. The consultancy will result in practical, country-specific policy tools and institutional guidance that support the creation of an enabling environment for W-SMEs to improve productivity, access digital markets, and participate more effectively in regional value chains under the AfCFTA framework.
Work Location
NORTH AFRICA
Expected duration
5 months
Duties and Responsibilities
ECA’s mission is to deliver ideas and actions for an empowered and transformed Africa, informed by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union's Agenda 2063. The Commission supports member States in advancing economic diversification, regional integration, digital transformation, and inclusive development, with particular attention to gender equality and youth empowerment. The Subregional Office for North Africa (SRO-NA), based in Rabat, serves seven member States in North Africa and supports them in strengthening macroeconomic management, promoting employment creation, enhancing regional integration under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), and advancing digital transformation policies. Within this mandate, SRO-NA is implementing the Development Account Tranche 18 (DA-18) project entitled: “Enhancing the digital capacity of women-owned micro-, small and medium-sized enterprises in Africa.” The project aims to strengthen the digital and financial capabilities of women-owned SMEs (W-SMEs) and enhance policymakers’ capacity to design inclusive digital trade policies aligned with AfCFTA objectives. In this context, the National Consultant will support the project's implementation at the country level. Background and rationale for support The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) provides a significant opportunity to enhance intra-African trade, strengthen regional value chains, and promote economic diversification. The effective participation of small and medium-sized enterprises (SMEs), particularly women-owned SMEs (W-SMEs), is essential to ensuring that the benefits of the AfCFTA are inclusive and sustainable. In North Africa, W-SMEs continue to face structural barriers that limit their productivity and competitiveness. These include limited access to finance, low digital adoption, regulatory constraints affecting e-commerce and digital payments, and insufficient integration into regional markets. Persistent gender gaps in financial inclusion and digital access further restrict women entrepreneurs’ ability to leverage digital trade opportunities. While Egypt, Libya, Mauritania, and Tunisia have undertaken reforms to strengthen digital transformation and SME development, gaps remain in aligning national policy frameworks with the AfCFTA's inclusive digital trade objectives. Context-specific analysis and policy support are required to translate commitments into actionable reforms that address the needs of women entrepreneurs. In this context, the United Nations Economic Commission for Africa (ECA), through its Subregional Office for North Africa, is implementing the Development Account Tranche 18 (DA-18) project on enhancing the digital capacity of women-owned SMEs. Engaging a National Consultant will support the development of country-specific diagnostics, policy instruments, and stakeholder consultations to strengthen the enabling environment for W-SMEs to access digital markets, improve productivity, and participate more effectively in regional trade. Scope and tasks of work Under the direct supervision of the Project Manager and the overall supervision of the Director of SRO-NA, the National Consultant will conduct a comprehensive assessment of the digital and financial inclusion gaps affecting women-owned SMEs in one of the project’s focus countries. The consultant will support the organization and delivery of the National Stakeholders Workshop, which will serve as the official national-level launch of the project. Moreover, the consultant will develop a Country Module on the Institutional and Regulatory Ecosystem for Digital Trade and Digital Finance that is accessible to W-SMEs with disabilities. The module will equip women-owned SMEs with the knowledge needed to understand and navigate the country’s institutional, regulatory, financial, and business support ecosystem related to digital trade, fintech solutions, and digital finance. Based on the assessment findings, the consultant will prepare a country-specific policy paper, including actionable recommendations and an implementation plan, to support policymakers in designing and implementing inclusive and gender-responsive digital trade policies. Expected Deliverables 1. Work plan outlining methodology, timeline, stakeholder mapping approach, and data collection framework; Proposed structure of the national diagnostic report, country-specific module, and policy paper. 2. National Diagnostic Report on digital and financial inclusion gaps and the digital trade policy environment affecting women-owned SMEs: Review of national digital trade, e-commerce, fintech, and regulatory frameworks; Stakeholder mapping analysis; Identification of priority constraints and reform areas. The report should integrate findings from stakeholder consultations and workshop discussions. 3. Support the National Workshop, including the preparation of background notes, agenda, and a summary report of the workshop, including key findings and recommendations. 4. Country Module on the Institutional and Regulatory Ecosystem for Digital Trade and Digital Finance 5. Country Policy Paper identifying institutional, regulatory, and market barriers affecting W-SMEs; Alignment with AfCFTA digital trade provisions; Policy recommendations prioritized and sequenced. The performance of the Consultant will be evaluated based on the following criteria: 1. Timely submission of all deliverables in accordance with the agreed timeline. 2. Technical quality and analytical rigor of outputs, including clarity of analysis, evidence-based policy recommendations, and alignment with AfCFTA digital trade provisions. 3. Responsiveness to comments and revisions requested by SRO-NA and national stakeholders. 4. Effective technical contribution to stakeholder consultations and capacity-building workshops. 5. Integration of gender-responsive and disability-inclusive considerations throughout analytical and policy outputs. 6. Satisfactory completion of the assignment will be contingent upon delivery of all outputs to the required standard and within the agreed timeframe.
Qualifications/special skills
Advanced university degree (Masters' degree) in economics, trade, digital economy, business administration, or a closely related field is required. A first-level university degree in a combination of additional two years of qualifying experience may be accepted in lieu of the master's degree. A PhD in a relevant discipline would be an advantage A minimum of seven (7) years of progressively responsible professional experience in economic analysis, trade policy, SME development, digital economy policy, or related fields is required Proven experience in facilitating stakeholder consultations and delivering workshops is required Demonstrated experience in policy analysis, particularly in the areas of digital trade and fintech as is knowledge of AfCFTA-related processes is desirable Experience working with government institutions, ministries, regulatory bodies, or international organizations is desirable Experience in integrating gender equality considerations into economic or trade policy analysis is an advantage
Languages
English and French are the working languages of the UN Secretariat. For this post, fluency in one of the working languages of the UN Secretariat is required. Fluency in the other language is desirable. Knowledge of Arabic is an advantage
Additional Information
Not available.
No Fee
THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.