في المكتب دوام كامل
UN -
المغرب , الرباط
--
UN

تفاصيل الوظيفة

الوصف الوظيفي

نتائج الخدمة
من خلال تقديم تحليلات تشخيصية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة، ومدخلات بناء القدرات، وأدوات السياسات، سيساهم عمل الاستشاري في: • تعزيز الفهم للحواجز الهيكلية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء؛ • تطوير توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ ومستجيبة للنوع الاجتماعي؛ • تعزيز القدرات المؤسسية لدمج حلول التمويل الرقمي في استراتيجيات التجارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. ستؤدي الاستشارة إلى أدوات سياساتية عملية خاصة بالدولة وتوجيهات مؤسسية تدعم خلق بيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء لتحسين الإنتاجية، والوصول إلى الأسواق الرقمية، والمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
مقر العمل
ليبيا
المدة المتوقعة
5 أشهر
الواجبات والمسؤوليات
تتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) في تقديم أفكار وإجراءات لأفريقيا مُمكّنة ومتحولة، مسترشدة بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. تدعم اللجنة الدول الأعضاء في تعزيز التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. يخدم المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (SRO-NA)، ومقره في الرباط، سبع دول أعضاء في شمال أفريقيا ويدعمها في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية، وتشجيع خلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودفع سياسات التحول الرقمي. وضمن هذا التفويض، يقوم المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا بتنفيذ مشروع الشريحة 18 من حساب التنمية (DA-18) المعنون: "تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأصغر التي تملكها نساء في أفريقيا". يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء (W-SMEs) وتعزيز قدرة صانعي السياسات على تصميم سياسات تجارة رقمية شاملة تتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في هذا السياق، سيدعم الاستشاري الوطني تنفيذ المشروع على المستوى القطري. الخلفية والأساس المنطقي للدعم توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصة كبيرة لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي. إن المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تملكها نساء (W-SMEs)، ضرورية لضمان أن تكون فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة ومستدامة. في شمال أفريقيا، لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء تواجه حواجز هيكلية تحد من إنتاجيتها وتنافسيتها. وتشمل هذه الحواجز محدودية الوصول إلى التمويل، وانخفاض تبني التقنيات الرقمية، والقيود التنظيمية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وعدم كفاية الاندماج في الأسواق الإقليمية. وتؤدي الفجوات المستمرة بين الجنسين في الشمول المالي والوصول الرقمي إلى زيادة تقييد قدرة رائدات الأعمال على الاستفادة من فرص التجارة الرقمية. وبينما قامت مصر وليبيا وموريتانيا وتونس بإجراء إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال هناك فجوات في مواءمة أطر السياسات الوطنية مع أهداف التجارة الرقمية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وهناك حاجة إلى تحليل ودعم سياساتي خاص بالسياق لترجمة الالتزامات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات رائدات الأعمال. في هذا السياق، تنفذ اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، مشروع الشريحة 18 من حساب التنمية (DA-18) حول تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء. سيؤدي تعيين استشاري وطني إلى دعم تطوير تشخيصات خاصة بالدولة، وأدوات سياساتية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتعزيز البيئة المواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء للوصول إلى الأسواق الرقمية، وتحسين الإنتاجية، والمشاركة بفعالية أكبر في التجارة الإقليمية. نطاق ومهام العمل تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع والإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، سيقوم الاستشاري الوطني بإجراء تقييم شامل لفجوات الشمول الرقمي والمالي التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في إحدى دول التركيز الخاصة بالمشروع. سيدعم الاستشاري تنظيم وإجراء ورشة عمل وطنية لأصحاب المصلحة، والتي ستكون بمثابة الإطلاق الرسمي للمشروع على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، سيقوم الاستشاري بتطوير وحدة قطرية حول النظام المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي تكون متاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء من ذوات الإعاقة. ستزود هذه الوحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء بالمعرفة اللازمة لفهم والتنقل في النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي والمالي ودعم الأعمال في البلاد والمتعلق بالتجارة الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. بناءً على نتائج التقييم، سيقوم الاستشاري بإعداد ورقة سياسات خاصة بالدولة، تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تنفيذ، لدعم صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ سياسات تجارة رقمية شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي. المخرجات المتوقعة 1. خطة عمل تحدد المنهجية، والجدول الزمني، ونهج تعيين أصحاب المصلحة، وإطار جمع البيانات؛ الهيكل المقترح لتقرير التشخيص الوطني، والوحدة الخاصة بالدولة، وورقة السياسات. 2. تقرير التشخيص الوطني حول فجوات الشمول الرقمي والمالي وبيئة سياسات التجارة الرقمية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء: مراجعة التجارة الرقمية الوطنية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية؛ تحليل تعيين أصحاب المصلحة؛ تحديد القيود ذات الأولوية ومجالات الإصلاح. يجب أن يدمج التقرير النتائج المستخلصة من مشاورات أصحاب المصلحة ومناقشات ورشة العمل. 3. دعم الورشة الوطنية، بما في ذلك إعداد ملاحظات الخلفية، وجدول الأعمال، وتقرير موجز عن الورشة، بما في ذلك النتائج والتوصيات الرئيسية. 4. وحدة قطرية حول النظام المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي 5. ورقة سياسات قطرية تحدد الحواجز المؤسسية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء؛ المواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ توصيات السياسة مرتبة حسب الأولوية والتسلسل الزمني. سيتم تقييم أداء الاستشاري بناءً على المعايير التالية: 1. تقديم جميع المخرجات في الوقت المناسب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه. 2. الجودة الفنية والدقة التحليلية للمخرجات، بما في ذلك وضوح التحليل، وتوصيات السياسات القائمة على الأدلة، والمواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 3. الاستجابة للتعليقات والمراجعات المطلوبة من قبل المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا وأصحاب المصلحة الوطنيين. 4. المساهمة الفنية الفعالة في مشاورات أصحاب المصلحة وورش عمل بناء القدرات. 5. دمج اعتبارات الاستجابة للنوع الاجتماعي والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المخرجات التحليلية والسياساتية. 6. يتوقف الإنجاز المرضي للمهمة على تسليم جميع المخرجات بالمعايير المطلوبة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
المؤهلات/المهارات الخاصة
مطلوب الحصول على درجة جامعية متقدمة (درجة الماجستير) في الاقتصاد، أو التجارة، أو الاقتصاد الرقمي، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة وثيقة. يمكن قبول درجة جامعية أولية مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من درجة الماجستير. سيكون الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة ميزة إضافية. مطلوب خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات متدرجة المسؤولية في التحليل الاقتصادي، أو سياسة التجارة، أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو سياسة الاقتصاد الرقمي، أو المجالات ذات الصلة. مطلوب خبرة مثبتة في تيسير مشاورات أصحاب المصلحة وتقديم ورش العمل. من المستحسن وجود خبرة مثبتة في تحليل السياسات، وخاصة في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وكذلك معرفة بالعمليات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). من المستحسن وجود خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية، أو الوزارات، أو الهيئات التنظيمية، أو المنظمات الدولية. تعتبر الخبرة في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تحليل السياسات الاقتصادية أو التجارية ميزة إضافية.
اللغات
اللغتان الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في أمانة الأمم المتحدة. بالنسبة لهذه الوظيفة، مطلوب إجادة إحدى لغتي العمل في أمانة الأمم المتحدة. إجادة اللغة الأخرى أمر مرغوب فيه. المعرفة باللغة العربية ميزة إضافية.
معلومات إضافية
غير متوفر.
لا توجد رسوم
لا تتقاضى الأمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تقديم الطلبات، المقابلة، المعالجة، أو التدريب). لا تهتم الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمتقدمين.


انضم لقناتنا على تيليجرام تابع أحدث الوظائف فور نشرها انضم

وظائف مشابهة

UN
تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء (استشاري وطني لليبيا)
حول UN
المغرب, الرباط