نتائج الخدمة: من خلال تقديم تشخيصات تحليلية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة، ومدخلات بناء القدرات، وأدوات السياسات، سيساهم عمل الاستشاري في: تعزيز فهم العوائق الهيكلية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء؛ وتطوير توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ ومراعية للمنظور الجندري؛ وتعزيز القدرات المؤسسية لدمج حلول التمويل الرقمي في استراتيجيات التجارة الوطنية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ستؤدي الاستشارة إلى أدوات سياساتية عملية خاصة بكل بلد وتوجيهات مؤسسية تدعم خلق بيئة تمكينية للمشاريع المملوكة للنساء لتحسين الإنتاجية، والوصول إلى الأسواق الرقمية، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). موقع العمل: شمال أفريقيا. المدة المتوقعة: 5 أشهر.
الواجبات والمسؤوليات
تتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تقديم الأفكار والإجراءات من أجل أفريقيا مُمكَّنة ومُحوَّلة، استرشاداً بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. تدعم اللجنة الدول الأعضاء في دفع التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. يخدم المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (SRO-NA)، ومقره الرباط، سبع دول أعضاء في شمال أفريقيا ويدعمها في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودفع سياسات التحول الرقمي. وضمن هذا التفويض، ينفذ المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا مشروع الحزمة 18 من حساب التنمية (DA-18) المعنون: تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في أفريقيا. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات المملوكة للنساء وتعزيز قدرة صانعي السياسات على تصميم سياسات تجارة رقمية شاملة تتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا السياق، سيدعم الاستشاري الوطني تنفيذ المشروع على مستوى الدولة.
الخلفية والأساس المنطقي للدعم
توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصة كبيرة لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي. إن المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك المملوكة للنساء، ضرورية لضمان أن تكون فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة ومستدامة. في شمال أفريقيا، لا تزال المؤسسات المملوكة للنساء تواجه عوائق هيكلية تحد من إنتاجيتها وتنافسيتها. وتشمل هذه العوائق محدودية الوصول إلى التمويل، وانخفاض مستوى الاعتماد الرقمي، والقيود التنظيمية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وعدم كفاية الاندماج في الأسواق الإقليمية. وتزيد الفجوات المستمرة بين الجنسين في الشمول المالي والوصول الرقمي من تقييد قدرة رائدات الأعمال على الاستفادة من فرص التجارة الرقمية. وبينما قامت مصر وليبيا وموريتانيا وتونس بإجراء إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال هناك فجوات في مواءمة أطر السياسات الوطنية مع أهداف التجارة الرقمية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. هناك حاجة إلى تحليل خاص بالسياق ودعم سياساتي لتحويل الالتزامات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات رائدات الأعمال. وفي هذا السياق، تقوم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، بتنفيذ مشروع الحزمة 18 من حساب التنمية (DA-18) بشأن تعزيز القدرة الرقمية للمؤسسات المملوكة للنساء. سيؤدي التعاقد مع استشاري وطني إلى دعم تطوير تشخيصات خاصة بكل بلد، وأدوات سياساتية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتعزيز البيئة التمكينية للمؤسسات المملوكة للنساء للوصول إلى الأسواق الرقمية، وتحسين الإنتاجية، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في التجارة الإقليمية.
نطاق العمل والمهام
تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع والإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، سيقوم الاستشاري الوطني بإجراء تقييم شامل لفجوات الشمول الرقمي والمالي التي تؤثر على المؤسسات المملوكة للنساء في إحدى الدول التي يركز عليها المشروع. سيدعم الاستشاري تنظيم وتقديم ورشة عمل أصحاب المصلحة الوطنيين، والتي ستكون بمثابة الإطلاق الرسمي للمشروع على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، سيقوم الاستشاري بتطوير وحدة قطرية حول النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي تكون في متناول المؤسسات المملوكة للنساء من ذوات الإعاقة. ستزود الوحدة المؤسسات المملوكة للنساء بالمعرفة اللازمة لفهم والتنقل في النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي والمالي ودعم الأعمال في البلاد المتعلق بالتجارة الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. وبناءً على نتائج التقييم، سيعد الاستشاري ورقة سياسات خاصة بالبلد، تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تنفيذ، لدعم صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ سياسات تجارة رقمية شاملة ومراعية للمنظور الجندري.
ملف المرشح المطلوب
المؤهلات/المهارات الخاصة
درجة جامعية متقدمة (درجة الماجستير) في الاقتصاد، أو التجارة، أو الاقتصاد الرقمي، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة وثيقة مطلوبة. يمكن قبول درجة جامعية أولى مع خبرة مؤهلة إضافية لمدة سنتين كبديل لدرجة الماجستير. تعتبر درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة ميزة إضافية. مطلوب خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات من المسؤولية المتزايدة في التحليل الاقتصادي، أو السياسة التجارية، أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو سياسة الاقتصاد الرقمي، أو المجالات ذات الصلة. مطلوب خبرة مثبتة في تيسير مشاورات أصحاب المصلحة وتقديم ورش العمل. يفضل امتلاك خبرة مثبتة في تحليل السياسات، لا سيما في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفضل الإلمام بالعمليات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. يفضل امتلاك خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية، أو الوزارات، أو الهيئات التنظيمية، أو المنظمات الدولية. تعد الخبرة في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تحليل السياسات الاقتصادية أو التجارية ميزة إضافية.
Result of Service Through the delivery of analytical diagnostics, stakeholder consultations, capacity-building inputs, and policy instruments, the Consultant s work will contribute to: Enhanced understanding of structural, regulatory, and market barriers affecting W-SMEs; Development of actionable, gender-responsive policy recommendations; Strengthening institutional capacity to integrate digital financing solutions into national trade and SME development strategies. The consultancy will result in practical, country-specific policy tools and institutional guidance that support the creation of an enabling environment for W-SMEs to improve productivity, access digital markets, and participate more effectively in regional value chains under the AfCFTA framework. Work Location NORTH AFRICA Expected duration 5 months
Duties and Responsibilities
ECA s mission is to deliver ideas and actions for an empowered and transformed Africa, informed by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union's Agenda 2063. The Commission supports member States in advancing economic diversification, regional integration, digital transformation, and inclusive development, with particular attention to gender equality and youth empowerment. The Subregional Office for North Africa (SRO-NA), based in Rabat, serves seven member States in North Africa and supports them in strengthening macroeconomic management, promoting employment creation, enhancing regional integration under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), and advancing digital transformation policies. Within this mandate, SRO-NA is implementing the Development Account Tranche 18 (DA-18) project entitled: Enhancing the digital capacity of women-owned micro-, small and medium-sized enterprises in Africa. The project aims to strengthen the digital and financial capabilities of women-owned SMEs (W-SMEs) and enhance policymakers capacity to design inclusive digital trade policies aligned with AfCFTA objectives. In this context, the National Consultant will support the project's implementation at the country level.
Background and rationale for support
The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) provides a significant opportunity to enhance intra-African trade, strengthen regional value chains, and promote economic diversification. The effective participation of small and medium-sized enterprises (SMEs), particularly women-owned SMEs (W-SMEs), is essential to ensuring that the benefits of the AfCFTA are inclusive and sustainable. In North Africa, W-SMEs continue to face structural barriers that limit their productivity and competitiveness. These include limited access to finance, low digital adoption, regulatory constraints affecting e-commerce and digital payments, and insufficient integration into regional markets. Persistent gender gaps in financial inclusion and digital access further restrict women entrepreneurs ability to leverage digital trade opportunities. While Egypt, Libya, Mauritania, and Tunisia have undertaken reforms to strengthen digital transformation and SME development, gaps remain in aligning national policy frameworks with the AfCFTA's inclusive digital trade objectives. Context-specific analysis and policy support are required to translate commitments into actionable reforms that address the needs of women entrepreneurs. In this context, the United Nations Economic Commission for Africa (ECA), through its Subregional Office for North Africa, is implementing the Development Account Tranche 18 (DA-18) project on enhancing the digital capacity of women-owned SMEs. Engaging a National Consultant will support the development of country-specific diagnostics, policy instruments, and stakeholder consultations to strengthen the enabling environment for W-SMEs to access digital markets, improve productivity, and participate more effectively in regional trade.
Scope and tasks of work
Under the direct supervision of the Project Manager and the overall supervision of the Director of SRO-NA, the National Consultant will conduct a comprehensive assessment of the digital and financial inclusion gaps affecting women-owned SMEs in one of the project s focus countries. The consultant will support the organization and delivery of the National Stakeholders Workshop, which will serve as the official national-level launch of the project. Moreover, the consultant will develop a Country Module on the Institutional and Regulatory Ecosystem for Digital Trade and Digital Finance that is accessible to W-SMEs with disabilities. The module will equip women-owned SMEs with the knowledge needed to understand and navigate the country s institutional, regulatory, financial, and business support ecosystem related to digital trade, fintech solutions, and digital finance. Based on the assessment findings, the consultant will prepare a country-specific policy paper, including actionable recommendations and an implementation plan, to support policymakers in designing and implementing inclusive and gender-responsive digital trade policies.
Desired Candidate Profile
Qualifications/special skills
Advanced university degree (Masters' degree) in economics, trade, digital economy, business administration, or a closely related field is required. A first-level university degree in a combination of additional two years of qualifying experience may be accepted in lieu of the master's degree. A PhD in a relevant discipline would be an advantage A minimum of seven (7) years of progressively responsible professional experience in economic analysis, trade policy, SME development, digital economy policy, or related fields is required Proven experience in facilitating stakeholder consultations and delivering workshops is required Demonstrated experience in policy analysis, particularly in the areas of digital trade and fintech as is knowledge of AfCFTA-related processes is desirable Experience working with government institutions, ministries, regulatory bodies, or international organizations is desirable Experience in integrating gender equality considerations into economic or trade policy analysis is an advantage