في المكتب دوام كامل
--
Company

تفاصيل الوظيفة

نتائج الخدمة: من خلال تقديم تشخيصات تحليلية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة، ومدخلات بناء القدرات، وأدوات السياسات، سيساهم عمل الاستشاري في: تعزيز فهم العوائق الهيكلية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء؛ وتطوير توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ ومراعية للمنظور الجندري؛ وتعزيز القدرات المؤسسية لدمج حلول التمويل الرقمي في استراتيجيات التجارة الوطنية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ستؤدي الاستشارة إلى أدوات سياساتية عملية خاصة بكل بلد وتوجيهات مؤسسية تدعم خلق بيئة تمكينية للمشاريع المملوكة للنساء لتحسين الإنتاجية، والوصول إلى الأسواق الرقمية، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). موقع العمل: شمال أفريقيا. المدة المتوقعة: 5 أشهر.

الواجبات والمسؤوليات

تتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تقديم الأفكار والإجراءات من أجل أفريقيا مُمكَّنة ومُحوَّلة، استرشاداً بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. تدعم اللجنة الدول الأعضاء في دفع التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. يخدم المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (SRO-NA)، ومقره الرباط، سبع دول أعضاء في شمال أفريقيا ويدعمها في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودفع سياسات التحول الرقمي. وضمن هذا التفويض، ينفذ المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا مشروع الحزمة 18 من حساب التنمية (DA-18) المعنون: تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في أفريقيا. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات المملوكة للنساء وتعزيز قدرة صانعي السياسات على تصميم سياسات تجارة رقمية شاملة تتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا السياق، سيدعم الاستشاري الوطني تنفيذ المشروع على مستوى الدولة.

الخلفية والأساس المنطقي للدعم

توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصة كبيرة لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي. إن المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك المملوكة للنساء، ضرورية لضمان أن تكون فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة ومستدامة. في شمال أفريقيا، لا تزال المؤسسات المملوكة للنساء تواجه عوائق هيكلية تحد من إنتاجيتها وتنافسيتها. وتشمل هذه العوائق محدودية الوصول إلى التمويل، وانخفاض مستوى الاعتماد الرقمي، والقيود التنظيمية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وعدم كفاية الاندماج في الأسواق الإقليمية. وتزيد الفجوات المستمرة بين الجنسين في الشمول المالي والوصول الرقمي من تقييد قدرة رائدات الأعمال على الاستفادة من فرص التجارة الرقمية. وبينما قامت مصر وليبيا وموريتانيا وتونس بإجراء إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال هناك فجوات في مواءمة أطر السياسات الوطنية مع أهداف التجارة الرقمية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. هناك حاجة إلى تحليل خاص بالسياق ودعم سياساتي لتحويل الالتزامات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات رائدات الأعمال. وفي هذا السياق، تقوم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، بتنفيذ مشروع الحزمة 18 من حساب التنمية (DA-18) بشأن تعزيز القدرة الرقمية للمؤسسات المملوكة للنساء. سيؤدي التعاقد مع استشاري وطني إلى دعم تطوير تشخيصات خاصة بكل بلد، وأدوات سياساتية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتعزيز البيئة التمكينية للمؤسسات المملوكة للنساء للوصول إلى الأسواق الرقمية، وتحسين الإنتاجية، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في التجارة الإقليمية.

نطاق العمل والمهام

تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع والإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، سيقوم الاستشاري الوطني بإجراء تقييم شامل لفجوات الشمول الرقمي والمالي التي تؤثر على المؤسسات المملوكة للنساء في إحدى الدول التي يركز عليها المشروع. سيدعم الاستشاري تنظيم وتقديم ورشة عمل أصحاب المصلحة الوطنيين، والتي ستكون بمثابة الإطلاق الرسمي للمشروع على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، سيقوم الاستشاري بتطوير وحدة قطرية حول النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي تكون في متناول المؤسسات المملوكة للنساء من ذوات الإعاقة. ستزود الوحدة المؤسسات المملوكة للنساء بالمعرفة اللازمة لفهم والتنقل في النظام البيئي المؤسسي والتنظيمي والمالي ودعم الأعمال في البلاد المتعلق بالتجارة الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. وبناءً على نتائج التقييم، سيعد الاستشاري ورقة سياسات خاصة بالبلد، تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تنفيذ، لدعم صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ سياسات تجارة رقمية شاملة ومراعية للمنظور الجندري.


ملف المرشح المطلوب

المؤهلات/المهارات الخاصة

درجة جامعية متقدمة (درجة الماجستير) في الاقتصاد، أو التجارة، أو الاقتصاد الرقمي، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة وثيقة مطلوبة. يمكن قبول درجة جامعية أولى مع خبرة مؤهلة إضافية لمدة سنتين كبديل لدرجة الماجستير. تعتبر درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة ميزة إضافية. مطلوب خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات من المسؤولية المتزايدة في التحليل الاقتصادي، أو السياسة التجارية، أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو سياسة الاقتصاد الرقمي، أو المجالات ذات الصلة. مطلوب خبرة مثبتة في تيسير مشاورات أصحاب المصلحة وتقديم ورش العمل. يفضل امتلاك خبرة مثبتة في تحليل السياسات، لا سيما في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفضل الإلمام بالعمليات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. يفضل امتلاك خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية، أو الوزارات، أو الهيئات التنظيمية، أو المنظمات الدولية. تعد الخبرة في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تحليل السياسات الاقتصادية أو التجارية ميزة إضافية.

انضم لقناتنا على تيليجرام تابع أحدث الوظائف فور نشرها انضم

وظائف مشابهة

Client of United Nation careers
تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات المملوكة للنساء