في المكتب دوام كامل
--
Company

تفاصيل الوظيفة


الواجبات والمسؤوليات

تتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تقديم أفكار وإجراءات من أجل أفريقيا ممكّنة ومحوّلة، تستند إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وتدعم اللجنة الدول الأعضاء في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. يعمل المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (SRO-NA)، ومقره في الرباط، على خدمة سبع دول أعضاء في شمال أفريقيا ويدعمها في تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتطوير سياسات التحول الرقمي. وفي إطار هذا التفويض، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع الشريحة 18 من حساب التنمية (DA-18) بعنوان: تعزيز القدرة الرقمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في أفريقيا. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمؤسسات المملوكة للنساء (W-SMEs) وتعزيز قدرة صانعي السياسات على تصميم سياسات تجارة رقمية شاملة تتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا السياق، سيدعم الاستشاري الوطني تنفيذ المشروع على المستوى القطري.

الخلفية والأساس المنطقي للدعم

توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصة مهمة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي. وتعد المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المؤسسات المملوكة للنساء (W-SMEs)، ضرورية لضمان أن تكون فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة ومستدامة. في شمال أفريقيا، لا تزال المؤسسات المملوكة للنساء تواجه حواجز هيكلية تحد من إنتاجيتها وتنافسيتها. وتشمل هذه الحواجز محدودية الوصول إلى التمويل، وانخفاض مستوى التبني الرقمي، والقيود التنظيمية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وعدم كفاية التكامل في الأسواق الإقليمية. وتؤدي الفجوات المستمرة بين الجنسين في الشمول المالي والوصول الرقمي إلى زيادة تقييد قدرة رائدات الأعمال على الاستفادة من فرص التجارة الرقمية. وبينما نفذت مصر وليبيا وموريتانيا وتونس إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال هناك فجوات في مواءمة أطر السياسات الوطنية مع أهداف التجارة الرقمية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. هناك حاجة إلى تحليل خاص بالسياق ودعم السياسات لترجمة الالتزامات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات رائدات الأعمال. وفي هذا السياق، تقوم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، بتنفيذ مشروع الشريحة 18 من حساب التنمية (DA-18) حول تعزيز القدرة الرقمية للمؤسسات المملوكة للنساء. إن تعيين استشاري وطني سيدعم تطوير تشخيصات خاصة بكل بلد، وأدوات سياسات، ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتعزيز البيئة التمكينية للمؤسسات المملوكة للنساء للوصول إلى الأسواق الرقمية، وتحسين الإنتاجية، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في التجارة الإقليمية.

نطاق ومهام العمل

تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع والإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، سيقوم الاستشاري الوطني بإجراء تقييم شامل لفجوات الشمول الرقمي والمالي التي تؤثر على المؤسسات المملوكة للنساء في إحدى الدول المستهدفة بالمشروع. سيدعم الاستشاري تنظيم وتقديم ورشة عمل أصحاب المصلحة الوطنيين، والتي ستكون بمثابة الإطلاق الرسمي للمشروع على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، سيقوم الاستشاري بتطوير وحدة قطرية حول النظام الإيكولوجي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي، تكون متاحة للمؤسسات المملوكة للنساء من ذوات الإعاقة. ستزود الوحدة المؤسسات المملوكة للنساء بالمعرفة اللازمة لفهم والتنقل في النظام الإيكولوجي المؤسسي والتنظيمي والمالي ودعم الأعمال في البلاد فيما يتعلق بالتجارة الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. وبناءً على نتائج التقييم، سيعد الاستشاري ورقة سياسات خاصة بالبلد، تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تنفيذ، لدعم صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ سياسات تجارة رقمية شاملة ومراعية للمنظور الجنساني.

المخرجات المتوقعة

  1. خطة عمل توضح المنهجية، والجدول الزمني، ونهج تحديد أصحاب المصلحة، وإطار جمع البيانات؛ الهيكل المقترح لتقرير التشخيص الوطني، والوحدة القطرية، وورقة السياسات.
  2. تقرير التشخيص الوطني حول فجوات الشمول الرقمي والمالي وبيئة سياسات التجارة الرقمية التي تؤثر على المؤسسات المملوكة للنساء: مراجعة التجارة الرقمية الوطنية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية؛ تحليل خرائط أصحاب المصلحة؛ تحديد القيود ذات الأولوية ومجالات الإصلاح. يجب أن يدمج التقرير نتائج مشاورات أصحاب المصلحة ومناقشات ورشة العمل.
  3. دعم ورشة العمل الوطنية، بما في ذلك إعداد المذكرات التمهيدية، وجدول الأعمال، وتقرير ملخص عن ورشة العمل، بما في ذلك النتائج والتوصيات الرئيسية.
  4. وحدة قطرية حول النظام الإيكولوجي المؤسسي والتنظيمي للتجارة الرقمية والتمويل الرقمي.
  5. ورقة سياسات قطرية تحدد العوائق المؤسسية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على المؤسسات المملوكة للنساء؛ المواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ توصيات السياسة مرتبة حسب الأولوية والتسلسل.

سيتم تقييم أداء الاستشاري بناءً على المعايير التالية:

  1. تقديم جميع المخرجات في الوقت المناسب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
  2. الجودة الفنية والدقة التحليلية للمخرجات، بما في ذلك وضوح التحليل، وتوصيات السياسات القائمة على الأدلة، والمواءمة مع أحكام التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
  3. الاستجابة للتعليقات والمراجعات التي يطلبها المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا وأصحاب المصلحة الوطنيين.
  4. المساهمة الفنية الفعالة في مشاورات أصحاب المصلحة وورش عمل بناء القدرات.
  5. دمج الاعتبارات المراعية للمنظور الجنساني والشاملة للإعاقة في المخرجات التحليلية والسياساتية.
  6. سيعتمد الإنجاز المرضي للمهمة على تسليم جميع المخرجات بالمعايير المطلوبة وفي الإطار الزمني المتفق عليه.

ملف المرشح المطلوب

المؤهلات/المهارات الخاصة

مطلوب درجة جامعية عليا (درجة الماجستير) في الاقتصاد، أو التجارة، أو الاقتصاد الرقمي، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة وثيقة. يمكن قبول درجة جامعية أولى في مزيج من خبرة مؤهلة إضافية لمدة سنتين بدلاً من درجة الماجستير. سيكون الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة ميزة إضافية.

مطلوب ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخبرة المهنية المتزايدة المسؤولية في التحليل الاقتصادي، أو سياسة التجارة، أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو سياسة الاقتصاد الرقمي، أو المجالات ذات الصلة.

مطلوب خبرة مثبتة في تسهيل مشاورات أصحاب المصلحة وتقديم ورش العمل.

يفضل إثبات الخبرة في تحليل السياسات، لا سيما في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وكذلك المعرفة بالعمليات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

يفضل الخبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية، أو الوزارات، أو الهيئات التنظيمية، أو المنظمات الدولية.

تعتبر الخبرة في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تحليل السياسات الاقتصادية أو التجارية ميزة إضافية.

اللغات

اللغتان الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في أمانة الأمم المتحدة. بالنسبة لهذه الوظيفة، مطلوب إتقان إحدى لغتي العمل في أمانة الأمم المتحدة. يفضل إتقان اللغة الأخرى. تعتبر معرفة اللغة العربية ميزة إضافية.

انضم لقناتنا على تيليجرام تابع أحدث الوظائف فور نشرها انضم

وظائف مشابهة

Client of United Nation careers
استشاري وطني